الطعن رقم ٢٠٠٥/١٢١ مدني عليا

قرار رقم ٧٠ في الطعن رقم ٢٠٠٥/١٢١ مدني عليا

بيع إقالة (رهن، انتفاع، شروط)- دفع( سند تنفيذي، سريان، تطبيق)
- إن بيع الإقالة هو بيع صحيح بشروطه ومن ثم يجوز انتفاع المشتري بالعين المباعة سواء بأخذ الايجار أو بنفس الاستعمال.
- بيع الإقالة يختلف حكماً عن الرهن فالرهن يبقي العين المرهونة في يد المرتهن كوثيقة في حقه يسترد من الراهن بخلاف بيع الإقالة الذي ينقل الملك إلى المشتري.
- لا يصح الدفع بعدم صلاحية الحكم الصادر قبل بدأ العمل بقانون الإجراءات المدنية والتجارية لأن يكون سنداً تنفيذياً لخلوه من الشروط التي اوجبتها المادة (٣٤٣) من قانون الأحوال المدنية والتجارية، وذلك لأن المادة (١) من نفس القانون تنص على أن احكامه تسري على ما لم يكن قد فصل فيه وبما أن موضوع الطعن قد فصل فيه قبل صدور القانون.