قرار رقم ٤٦ في الطعن رقم ٢٠٠٥/٢٧ شرعي عليا
تخارج (شروطه)التخارج في الأموال الموروثة مقرر ومعتبر شرعاً إذا تم بضوابطه وشروطه، ومنها ان يكون في أموال معلومة علم اليقين دون جهلٍ أو تغرير بها، بغض النظر عن قيمتها وقت التخارج أو بعده.
قرار رقم ٤٧ في الطعن رقم ٢٠٠٥/٢٤ شرعي عليا
دعوى (وقائع - محكمة موضوع)- اختصاص (دفع - نظام عام)- استخلاص الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها متمثلاً في مصلحة المحضون في المقام الأول من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها الحرية في تكوين عقيدتها من أي دليل تطمئن إليه وله مأخذه من الأوراق.
- يصح لمحكمة الاستئناف بنفسها الدفع بعدم الإختصاص النوعي ولو لم يدفع به أمامها، لأنه يتعلق بالنظام العام.
تعليقات
إرسال تعليق