قرار رقم ٢٢ في الطعن رقم ٢٠٠٥/٦ شرعي عليا
حضانة (مصلحة - مدة)
- المادة (١٢٩) من قانون الأحوال الشخصية الناصة على مدة الحضانة أعطت الصلاحية للقاضي لتقدير المصلحة للمحضون، مؤدى ذلك أن القاضي إذا قدر المصلحة للمحضون وكان تقديره مستنداًفيه إلى ما يدعمه من الأسباب فلا اعتراض عليه.
قرار رقم ٢٣ في الطعن رقم ٢٠٠٥/١١ شرعي عليا
- إبداء الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى وفقاً للمادتين (١٤٣،١٤٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية هو أن يكون القاضي قد أبدى رأياً مسبقاً في ذات الدعوى، فإذا نظر القاضي في دعوى الطلاق، فإن ذلك لا يمنعه من نظر دعوى الحضانة لاختلاف الموضوع أو السبب في كل من الدعويين
تعليقات
إرسال تعليق